فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم ، وهو أصح قولي الشافعي ، فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب القضاء بينهم بِالْقِسْطِ بالعدل الْمُقْسِطِينَ العادلين في الحكم ، أي يثيبهم . فِيها حُكْمُ اللَّهِ بالرجم ، والمراد من قوله : وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق ، بل ما هو أهون عليهم ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم مِنْ بَعْدِ ذلِكَ التحكيم . سبب النزول : نزول الآية يا أَيُّهَا الرَّسُولُ . . : روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال : أنزلها اللّه في طائفتين من اليهود ، قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية ، حتى ارتضوا فاصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة ، فديته خمسون وسقا « 1 » ، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة ، فديته مائة وسق ، فكانوا على ذلك ، حتى قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا ، فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق ، فقالت الذليلة : وهل كان ذلك في حيين قط ؟ دينهما واحد ، ونسبتهما واحدة ، وبلدهما واحد ، دية بعضهم نصف دية بعض ، إنا أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وخوفا وفرقا ، فأما إذ قدم محمد ، فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بينهما ، فأرسلوا إليه ناسا من المنافقين ليختبروا رأيه ، فأنزل اللّه : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ الآية . أي أن الآية نزلت في بني قريظة والنضير ، فتحاكموا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فحكم بالتسوية بين القرظي والنضيري . وقيل : إنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إلى بني قريظة ، فخانه ، حين أشار إليهم أنه الذّبح « 2 » .

--> ( 1 ) الوسق : ستون صاعا ، والصاع : 2751 غم . ( 2 ) كان ذلك يوم حصارهم ، فسألوه ما الأمر ؟ وعلام ننزل من الحكم ؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه الذبح .